أصبح المجلس القومى للرياضه فى ورطه كبيرة بسبب المذكرة الرسمية التى قدمها سمير زاهر وتؤكد أحقيته فى استكمال دورته الانتخابية فى رئاسة اتحاد الكرة.

وتقضى المذكرة التى حملت عددا من البنود القانونية بأحقية زاهر فى الاستمرار فى رئاسة اتحاد الكرة، حيث أكدت أن الحكم الصادر بشأن سمير زاهر يشير إلى عدم أحقيته بالترشح إلى الإنتخابات وليس عزله أو إقالته من منصبه.

وكان حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضه قد استقر على تكليف هانى أبو ريده نائب رئيس اتحاد الكرة بتولى مهام الرئيس لحين إجراء انتخابات عامه فى شهر سبتمبر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك فإن موقف رئيس المجلس القومى للرياضه يتناقض بشكل كبير مع موقف كلا من كمال درويش وأسامه خليل اللذان يرغبان فى إعادة ترشحهما للانتخابات من جديد ويرفضان تولى أبو ريده المسؤولية.

وفى حالة تنفيذ المجلس القومى للرياضه قراره فإن ذلك قد يدفع زاهر إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقه بالاستمرار فى منصبه بحسب رؤيته الخاصه.

وقد يكون الاتفاق الذى جرى بين صقر وابو ريده أزمة جديده بين زاهر ونائبة الذى وافق على خلافة زاهر دون الرجوع له.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس القومى للرياضه قراره الأخير خلال الساعات القليلة القادمة، سواء بالإبقاء على زاهر أو بتكليف هانى ابو ريده لرئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.